من أزيد المواضيع تداولا هذه الأيام نجد موضوع الجنسية الإيطالية وتسوية حالات المهاجرين غير النظاميين لدى النخب السياسية وحتى المجتمع الإيطالي بما في ذلك المهاجرين لايطاليا أنفسهم، والسبب في هذا هو مشروع قانون جديد للهجرة قامت بإعداده الحكومة الإيطالية والذي في طريقه إلى البرلمان في إنتظار المصادقة عليه من عدمها الشيء الذي يجعله مثيرا للجدل خاصة شقه الذي يرتبط بموضوع الاقامة في ايطاليا و شروط الاقامة في ايطاليا .
قانون و شروط الاقامة في ايطاليا
اعتمدت ايطاليا على ثلاث قوانين بالنسبة ل شروط الاقامة في ايطاليا وهي على الشكل التالي:.
* قانون مارتيلي Legge Martelli الصادر سنة 1990.
* قانون توركو نابوليتانو Turco-Napolitano الصادر سنة 1998.
* قانون بوسي فيني Bossi-Fini الصادر سنة 2002.
وكل هذه القوانين كانت تتبدل بتغير الحكومة وذلك على حسب الأجندات السياسية الخاصة بها، إلا أنه ومنذ قانون بوسي فيني الذي جرى إصداره سنة 2002 لم يتم إصدار أي قانون بعده خاص بشروط الاقامة في ايطاليا بإستثناء عدد من التغييرات في البنود أو إضافات مثل تلك التي قام بها وزير الداخلية السابق سالفيني والتي تختص بقانون الأمن والهجرة.
أما بالنسبة للجنسية الإيطالية فيمكن لأي شخص إكتسابها والحصول عليها وفق قانون بوسي فيني، شريطة أن تتوفر فيه أحد الشروط الآتية:.
_ أن يولد الشخص داخل الديار الإيطالية والتقدم لطلب الجنسية في حدود السن 18، وفي عدد من الحالات في سن 16.
_ الزواج بمواطن إيطالي وأن تكون هناك إقامة مشتركة داخل إيطاليا لاتقل عن عامين أو ثلاث أعوام إذا كان في الخارج.
_ الإقامة المتواصلة في ايطاليا لفترة 10.
_ بالنسبة للاجئين الإقامة المتواصلة في ايطاليا لفترة خمس سنوات.
_ أن تكون من أحفاد مواطن ايطالي مزداد خارج ايطاليا وأن تقيم في ايطاليا لفترة خمس سنوات.
_ الأطفال الذين إزدادوا في ايطاليا وغادروها بعد ذلك عادو إليها واقاموا فيها لفترة ثلاث سنوات.
أما بالنسبة لمقدم الطلب وفق هذا القانون فإن عليه دفع رسوم تبلغ 200 يورو في حال كان داخل إيطاليا أو 300 يورو إن كان خارجها، ويتوجب عليه إنتظار عامين للرد على طلبه بالحصول على الجنسية الايطالية، وهذه الشروط التي ذكرناها هي شروط الحصول على الجنسية الإيطالية في مجمل حالاتها.
تغييرات على قانون الجنسية أو شروط الاقامة في ايطاليا
بما أن سالفيني سياسي يمني متطرف ومعادي للمهاجرين والأجانب لذلك سعى جاهدا لإجراء تطورات على قانون بوسي- فيني، ومن أهم هذه التعديلات التي أجراها على قانون الإقامة في ايطاليا مايلي:.
_ وضع إختبار للغة الإيطالية من المستوى B1 لكل من يريد الحصول على الجنسية الإيطالية في كافة الحالات ( حالة الزواج، حالة الإقامة الطويلة…).
_ إرتفاع عدد أعوام الإنتظار بالنسبة للرد على الجنسية من عامين إلى أربع سنوات.
_ الارتفاع في مبلغ رسوم خطوات طلب الإقامة بالنسبة ل ( المهاجرين لايطاليا ) من 200 يورو إلى 250 يورو لمن داخل إيطاليا و 600 يورو بدل 300 يورو لمن هم خارجها.
المشروع القانوني الجديد لتبديل قانون المتعلق ب ( المهاجرين لايطاليا ) الحالي:.
بعد تولي الحكومة من طرف الحزب الديمقراطي بعد وقوع التيار اليمني المتطرف من رئاسة الحكومة والذي كان يترأسه سالفيني، قام الأول رفقة حركة الخمس نجوم بفتح اللجنة الدستورية لحوار من أجل التعديلات التي قام بها سالفيني.
إذ قدمت مقترحا بتبديل قانون الهجرة بوسي فيني بنحو عام وليس فحسب البعض من بنوده أو مواده، وجاء في أبرز هذه التعديلات التي ينادى بها من طرف مالكي مشروع القانون مايلي:.
* إعطاء الجنسية الإيطالية للأطفال المولودين بإيطاليا والذين يتابعون دراستهم بها.
* إعطاء الجنسية لأولئك الأطفال الذين دخلوا إلى ايطاليا ودرسوا فيها لفترة تتعدى عن الخمس سنوات.
* التقليل من فترة إنتظار الإجابة بخصوص الحصول على الجنسية أو الاقامة في ايطاليا بعد التقدم الطلب من عامين بدلا من أربع سنوات.
إضافة إلى فرقة من التعديلات التي قد تطرأ على قانون الاقامة في ايطاليا أو الهجرة إليها أو طلب اللجوء أو الجنسية فيها مستقبلا.
أيمكن إعتبار أن القانون أعلاه جرت الموافقة عليه؟ لحد الساعة لازال هذا القانون مجرد مشروع لم يصادق عليه من طرف أي ناحية رسمية، لكن هناك أنباء رائجة بشأن منحه وحالته على كرسي البرلمان من أجل مناقشته في المقبل من الأيام أو الأشهر التالية بغية تنفيذه أو إلغائه.
ومن المرجح أنه سوف يتم قبوله والعمل به وذلك عائد إلى فرقة من البوادر التي جرى إتخادها ولعل أهمها هو قيام مدينة مودينا بمنح الجنسية ل 216 طفلا أجنبيا وهو ما يتاوفق ومشروع القانون الحديث.
تسوية حالات المهاجرين لايطاليا غير الشرعيين؟
هناك أنباء تتداولها الصحافة الإيطالية عن مدى احتمال فتح المدى أمام المهاجرين لايطاليا غير القانونيين من أجل تسوية أوضاعهم في شقها القانوني.
نظرا للضغوط التي مارستها الجمعيات والمنظمات المناهضة لحقوق المهاجرين داخل ايطاليا، إلى جانب تلك التي قامت بها عدد من النقابات إتخذت الحكومة قرارا بخلق لجنة خاصة بغية دراسة احتمال وضع إطار نظامي من أجل تسوية حالات المهاجرين غير الشرعيين داخل إيطاليا.
و بحسب لعدة الإحصائيات التي أجراها معهد السياسات الدولية ISPI خلص إلا أن عدد المهاجرين لايطاليا بنحو غير نظامي سيصل إلى 700000 سبع مئة ألف مهاجر في غضون سنة 2020، وهذا الرقم الكبير الذي يدق ناقوس الخطر اليوم قد يصبح هو الحل لتغطية السنة المالية التي تمتد قيمتها المالية ل 20 مليار يورو، فبحسب عدد من من الجمعيات المناهضة لحقوق المهاجرين فإن تسوية حالات المهاجرين من شأنها أن تساهم في حصول الدولة على مبلغ مقداره أربعة مليار يورو سنويا، مليار منها سوف يتم التحصل عليه من تلك المستحقات المفروضة على خطوات الحصول على بطاقة الإقامة في ايطاليا، أما المليارات الثلاثة الأخرى سوف يتم الحصول عليها من عائدات الضرائب.
مما سيساعد الدولة على خفض معدلات الجريمة الناتجة عن التهميش وعدم الإدماج في المجتمع، إضافة إلى اليد العاملة التي ستغطي النقص الذي تراه الوطن في عدد من من المجالات المهنية.
كل هذه الأسباب دفعت بالحكومة الإيطالية إلى التفكير في فتح المدى أمام تسوية حالات المهاجرين، غير أنه ولحد الآن لازالت كل هذه الأفكار حبرا على ورق، بالرغم من ما تراه الساحة السياسية للبلاد من إحتدام في الجدل بين شتى التوجهات والأقطاب فيما يخص شروط الاقامة في ايطاليا أو الجنسية وتسوية حالات المهاجرين غير النظاميين